Pertanyaan : Mohon penjelasannya. Bolehkah seorang istri mengeluarkan sodaqoh / membantu saudara tanpa sepengetahuan suami, dengan alasan karena istri tahu kalau suaminya kadang suka menunjukkannya / menceritakanya kepada orang lain, kata lainnya “pamer”…
Terima kasih sebelumnya.
Jawaban :
Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar mereka berdua berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far dia berkata; telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari ‘Amru bin Murrah dia berkata; Aku mendengar Abu Wa’il menceritakan dari ‘Aisyah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Jika seorang istri bersedekah dari rumah suaminya, maka ia akan mendapatkan pahala. Suaminya juga mendapatkan pahala yang sama dan orang yang diserahi amanat hartanya juga mendapatkan pahala yang sama. Dan pahala masing-masing dari keduanya tidak berkurang sedikitpun karena pahala yang lainnya. Bagi suami mendapatkan pahala karena sesuatu yang ia usahakan, dan bagi istri mendapatkan pahala karena sesuatu yang ia infakkan.” (HR. NASA’I).
Kesimpulannya;
Seorang istri ketika bersodaqoh memakai uang suami serta memperoleh izin maka keduanya mendapatkan pahala dari Allah, sebaliknya ketika seorang istri tidak memperoleh izin suami ketika bersodaqoh maka istri tersebut mendapatkan dosa.
[ Ali Assegaf ]
أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنامحمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر وللزوج مثل ذلك وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهما من أجر صاحبه شيئا للزوج بما كسب ولها بما أنفقت.
2539 ( إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر ، وللزوج مثل ذلك ، وللخازن مثل ذلك ، ولا ينقص واحد منهما من أجر صاحبه شيئا ) قال النووي : معنى الحديث أن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر ، ومعنى المشاركة أن له أجرا كما لصاحبه أجر من غير أن يزاحمه في أجره , والمراد المشاركة في أصل الثواب ، فيكون لهذا ثواب ، ولهذا ثواب ، وإن كان أحدهما أكثر ، ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء ، بل قد يكون ثواب هذا أكثر ، وقد يكون عكسه ، فإذا أعطى المالك لامرأته أو لخازنه أو لغيرهما مائة درهم أو نحوها ليوصلها إلى مستحق الصدقة على باب داره [ ص: 66 ] أو نحوه ، فأجر المالك أكثر ، وإن أعطاه رغيفا أو رمانة أو نحوهما مما ليس له كبير قيمة ليذهب به إلى محتاج مسافة بعيدة بحيث يقابل مشي الذاهب إليه بأجرة تزيد على الرمانة والرغيف فأجر الوكيل أكثر , وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلا ، فيكون مقدار الأجر سواء ، وأشار القاضي عياض إلى أنه يحتمل أيضا أن يكون سواء مطلقا ؛ لأن الأجر فضل من الله تعالى ، ولا يدرك بقياس ، ولا هو بحسب الأعمال ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، والمختار الأول ، قال : ولا بد في الزوجة والخازن من إذن المالك في ذلك ، فإن لم يكن إذن أصلا فلا أجر لهم ، بل عليهم وزر بتصرفهم في مال غيرهم بغير إذنه ، قلت : ولهذا عقب المصنف هذا الحديث.
Apabila yang disedekahkan adalah hartanya sendiri maka boleh. Tapi apabila yang disedekahkan adalah hartanya suaminya maka tidak boleh sebelum mendapat Izin dari suaminya. Menyedekahkan harta suami tanpa seizinnya hukumnya berdosa dan tidak mendapat pahala. Izin dari suami adakalanya berbentuk ucapan langsung, dan adakalanya dengan kebiasaan yang berlaku / kalau memberi pengemis biasanya rela atau mengizini.
[ Zean Areev ]
شرح النووي على مسلم ج ٣ ص ٤٧٣
ﻭَﺍﻋْﻠَﻢْ ﺃَﻧَّﻪُ ﻟَﺎ ﺑُﺪّ ﻟِﻠْﻌَﺎﻣِﻞِ – ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟْﺨَﺎﺯِﻥ – ﻭَﻟِﻠﺰَّﻭْﺟَﺔِ ﻭَﺍﻟْﻤَﻤْﻠُﻮﻙ ﻣِﻦْ ﺇِﺫْﻥ ﺍﻟْﻤَﺎﻟِﻚ ﻓِﻲ ﺫَﻟِﻚَ ، ﻓَﺈِﻥْ ﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﺇِﺫْﻥٌ ﺃَﺻْﻠًﺎ ﻓَﻠَﺎ ﺃَﺟْﺮ ﻟِﺄَﺣَﺪٍ ﻣِﻦْ ﻫَﺆُﻟَﺎﺀِ ﺍﻟﺜَّﻠَﺎﺛَﺔ ، ﺑَﻞْ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻭِﺯْﺭ ﺑِﺘَﺼَﺮُّﻓِﻬِﻢْ ﻓِﻲ ﻣَﺎﻝ ﻏَﻴْﺮﻫﻢْ ﺑِﻐَﻴْﺮِ ﺇِﺫْﻧﻪ .
ﻭَﺍﻟْﺈِﺫْﻥ ﺿَﺮْﺑَﺎﻥِ : ﺃَﺣَﺪﻫﻤَﺎ : ﺍﻟْﺈِﺫْﻥ ﺍﻟﺼَّﺮِﻳﺢ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨَّﻔَﻘَﺔ ﻭَﺍﻟﺼَّﺪَﻗَﺔ ، ﻭَﺍﻟﺜَّﺎﻧِﻲ : ﺍﻟْﺈِﺫْﻥ ﺍﻟْﻤَﻔْﻬُﻮﻡ ﻣِﻦْ ﺍِﻃِّﺮَﺍﺩ ﺍﻟْﻌُﺮْﻑ ﻭَﺍﻟْﻌَﺎﺩَﺓ ﻛَﺈِﻋْﻄَﺎﺀِ ﺍﻟﺴَّﺎﺋِﻞ ﻛِﺴْﺮَﺓ ﻭَﻧَﺤْﻮﻫَﺎ ﻣِﻤَّﺎ ﺟَﺮَﺕْ ﺍﻟْﻌَﺎﺩَﺓ ﺑِﻪِ ﻭَﺍﻃَّﺮَﺩَ ﺍﻟْﻌُﺮْﻑ ﻓِﻴﻪِ ، ﻭَﻋُﻠِﻢَ ﺑِﺎﻟْﻌُﺮْﻑِ ﺭِﺿَﺎﺀ ﺍﻟﺰَّﻭْﺝ ﻭَﺍﻟْﻤَﺎﻟِﻚ ﺑِﻪِ ، ﻓَﺈِﺫْﻧﻪ ﻓِﻲ ﺫَﻟِﻚَ ﺣَﺎﺻِﻞ ﻭَﺇِﻥْ ﻟَﻢْ ﻳَﺘَﻜَﻠَّﻢ ،
ﻭَﻫَﺬَﺍ ﺇِﺫَﺍ ﻋَﻠِﻢَ ﺭِﺿَﺎﻩُ ﻟِﺎﻃِّﺮَﺍﺩِ ﺍﻟْﻌُﺮْﻑ ﻭَﻋَﻠِﻢَ ﺃَﻥَّ ﻧَﻔْﺴﻪ ﻛَﻨُﻔُﻮﺱِ ﻏَﺎﻟِﺐ ﺍﻟﻨَّﺎﺱ ﻓِﻲ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﺣَﺔ ﺑِﺬَﻟِﻚَ ﻭَﺍﻟﺮِّﺿَﺎ ﺑِﻪِ ، ﻓَﺈِﻥْ ﺍِﺿْﻄَﺮَﺏَ ﺍﻟْﻌُﺮْﻑ ﻭَﺷَﻚَّ ﻓِﻲ ﺭِﺿَﺎﻩُ ﺃَﻭْ ﻛَﺎﻥَ ﺷَﺨْﺼًﺎ ﻳَﺸُﺢّ ﺑِﺬَﻟِﻚَ ﻭَﻋَﻠِﻢَ ﻣِﻦْ ﺣَﺎﻟﻪ ﺫَﻟِﻚَ ﺃَﻭْ ﺷَﻚَّ ﻓِﻴﻪِ ﻟَﻢْ ﻳَﺠُﺰْ ﻟِﻠْﻤَﺮْﺃَﺓِ ﻭَﻏَﻴْﺮﻫَﺎ ﺍﻟﺘَّﺼَﺪُّﻕ ﻣِﻦْ ﻣَﺎﻟﻪ ﺇِﻟَّﺎ ﺑِﺼَﺮِﻳﺢِ ﺇِﺫْﻧﻪ .
الفقه الإسلامي ج ٦ ص ٣١٩
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ( ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻋﻨﺪﻫﻢ ) : ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻛﻠﻪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺮﻉ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : } ﻓﺈﻥ ﺁﻧﺴﺘﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﺭﺷﺪﺍً، ﻓﺎﺩﻓﻌﻮﺍ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ { [ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ : 6/4 ] ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﻓﻚ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻨﻬﻢ، ﻭﺇﻃﻼﻗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ . ﻭﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : « ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ! ﺗﺼﺪﻗﻦ، ﻭﻟﻮ ﻣﻦ ﺣُﻠﻴِّﻜﻦ
شرح النووي على مسلم ج ٦ ص ١٧٣
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺟﻮﺍﺯ ﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﺫﻥ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺛﻠﺚ ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺒﻨﺎ ﻭﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺛﻠﺚ ﻣﺎﻟﻬﺎ ﺍﻻ ﺑﺮﺿﺎﺀ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﺩﻟﻴﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﺴﺄﻟﻬﻦ ﺍﺳﺘﺄﺫﻥ ﺃﺯﻭﺍﺟﻬﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻡ ﻻ ﻭﻫﻞ ﻫﻮ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺃﻡ ﻻ
Ingin bertanya permasalahan Agama? Kirimkan pertanyaan Anda kepada Tim Asatidz Tafaqquh Nyantri Yuk, klik http://tanya.nyantriyuk.id
