Hukum Membuat SIM Dengan Cara Menembak Atau Suap

Diskripsi masalah : Saya mau buat SIM motor, tetapi saya malas jika mengikuti prosedur yang ada, karena butuh waktu lama dan terkadang harus mengulang sampai beberapa kali ( tes SIM ). Maka daripada itu saya membuat nya dengan cara nembak dengan membayar harga yang lebih dari harga aslinya, supaya proses nya lebih cepat.
Pertanyaan : Apakah yang semacam itu termasuk suap ???

( Indra, Makasar )

Jawaban :
Banyak terjadi dimasyarakat berkenaan dengan masalah ini. Risywah sendiri adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau selainnya, agar supaya berpihak kepadanya / si hakim atau selainnya mengikuti apa yg ia minta, inilah yang di maksud tentang risywah yang dilaknat oleh Allah SWT. Maka kalau kita pelajari masalah nembak SIM ( membuat SIM tanpa melalui prosedur yang berlaku ) ini juga termasuk risywah karna masuk dalam kategori memberikan uang agar menuruti apa yang ia minta. Wallohu a’lam

(AD)

Referensi :

– مرقاة صعود التصديق في شرح سلم التوفيق ص : ٧٤ مكتبة كريا طه فوترا
( وأخذ الرشوة ) بكسر الراء وهو ما يعطيه الشخص لحاكم او غيره ليحكم له او يحمله على ما يريد كذا في المصباح وقال صاحب التعريفات وهو ما يعطى لإبطال حق او لإحقاق باطل ( أو إعطا ءها ) اي الرشوة لقوله صلى الله عليه لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. رواه الإمام احمد والترميذي

– در الحكم في شرح مجلة الأحكام ٥/ ٥٨٨ مكتبة دار الجيل مذهب المؤلف حنفي
والرشوة هي المال الذي يدفع بشرط الإعانة اما الهدية فهي المال ااذي يدفع بلا شرط الإعانة

Tambahan Ibarot :

إعانة الطالبين ج ٤ ص ٢٦٦
تنبيه: قال في المغني: قبول الرشوة حرام، وهو ما يبذل له ليحكم بغير الحق، أو ليمتنع من الحكم بالحق، وذلك لخبر: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم رواه ابن حبان وغيره وصححوه. لان الحكم الذي يأخذ عليه المال إن كان بغير حق، فأخذ المال في مقابلته حرام.

[UDHIN]

Anda harus tetap mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebab kita diperintahkan agar taat kepada Imam / pemerintah, meskipun kita harus mengulanginya beberapa kali.

Namun dalam masalah ini, apabila kita termasuk katagori orang yang berhak memiliki SIM karena kita sudah memenuhi persyaratannya, misalnya sudah bisa berkendara dengan baik, mengerti rambu-rambu lalu-lintas dan punya kesehatan yang cukup (Intinya semua yang disyaratkan dalam pembuatan SIM sudah terpenuhi), dan kita tidak diluluskan lantaran adanya ke dzoliman dari pihak yang mengurusi / pegawai atau ada kesengajaan tidak diluluskan agar kita menyogok mereka, maka dalam masalah ini kita diperbolehkan untuk menyogoknya (meskipun mereka haram menerimanya)

Sedangkan apabila kita memakai bantuan biro jasa / selain pegawai untuk mempercepat jadinya SIM maka kita bisa dengan menggunakan akad Ijaroh / sewa jasa atau Ju’alah / sayembara. Dengan catatan :

1. Tetap dilakukan melalui jalur yang ditetapkan.
2. Jasa atau pekerjaan yang dibantukan tanpa adanya penyuapan kepada pejabat.
3. Tanpa ada unsur penggeseran antrian orang dan tindakan kedhaliman yang lain.

[Zean Areev]

ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺷﺪﻳﻦ ص ١٨٩
‏( ﻣﺴﺄﻟﺔ : ﻙ ‏) : ﻳﺠﺐ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺃﻣﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﻻﻳﺔ ﻛﺪﻓﻊ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﻻﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﺔ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﺼﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺭﻓﻪ ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺎً ﺃﻭ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎً ﺃﻭ ﺣﺮﺍﻣﺎً ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺃﻣﺮﻩ ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ‏( ﻡ ﺭ ‏) ﻭﺗﺮﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ ، ﺛﻢ ﻣﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﻟﻮ ﻣﺤﺮﻣﺎً ﻟﻜﻦ ﻇﺎﻫﺮﺍً ﻓﻘﻂ ، ﻭﻣﺎ ﻋﺪﺍﻩ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺟﺐ ﻇﺎﻫﺮﺍً ﻭﺑﺎﻃﻨﺎً ﻭﺇﻻ ﻓﻈﺎﻫﺮﺍً ﻓﻘﻂ ﺃﻳﻀﺎً ، ﻭﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺡ ﺑﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ، ﻭﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻇﺎﻫﺮﺍً ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺄﺛﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ، ﻭﻣﻌﻨﻰ ﺑﺎﻃﻨﺎً ﺃﻧﻪ ﻳﺄﺛﻢ ﺍﻫـ . ﻗﻠﺖ : ﻭﻗﺎﻝ ﺵ ﻕ : ﻭﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻧﻪ ﺗﺠﺐ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮﺍً ﻭﺑﺎﻃﻨﺎً ﻣﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺮﺍﻡ ﺃﻭ ﻣﻜﺮﻭﻩ ، ﻓﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﻳﺘﺄﻛﺪ ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﻳﺠﺐ ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻛﺘﺮﻙ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﻜﺮﺍﻫﺘﻪ ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﺧﺴﺔ ﺑﺬﻭﻱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ، ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺃﻣﺮ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﺑﻌﺪﻡ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻘﻬﺎﻭﻱ ، ﻓﺨﺎﻟﻔﻮﻩ ﻭﺷﺮﺑﻮﺍ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻌﺼﺎﺓ ، ﻭﻳﺤﺮﻡ ﺷﺮﺑﻪ ﺍﻵﻥ ﺍﻣﺘﺜﺎﻻً ﻷﻣﺮﻩ ، ﻭﻟﻮ ﺃﻣﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺑﺸﻲﺀ ﺛﻢ ﺭﺟﻊ ﻭﻟﻮ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻠﺒﺲ ﺑﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺍﻫـ

ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺝ ١١ ص ١٤٤
ﻓﺮﻉ ﻗﺪ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﺣﺮﺍﻡ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﺍﻟﻬﺪﻳﺔ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻓﻴﻄﻠﺐ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻴﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺫﻝ ﺭﺍﺽ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﻴﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﺑﻦ ﻛﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﺤﻖ ﺃﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺤﻖ ﻭﺍﻟﻬﺪﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺇﻣﺎ ﻳﺒﺬﻝ ﻟﻐﺮﺽ ﺁﺟﻞ ﻓﻬﻮ ﻗﺮﺑﺔ ﻭﺻﺪﻗﺔ ﻭﺇﻣﺎ ﻟﻌﺎﺟﻞ ﻭﻫﻮ ﺇﻣﺎ ﻣﺎﻝ ﻓﻬﻮ ﻫﺒﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﺛﻮﺍﺏ ﺃﻭ ﻟﺘﻮﻗﻊ ﺛﻮﺍﺏ ﻭﺇﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﻼ ﻣﺤﺮﻣﺎ ﺃﻭ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻣﺘﻌﻴﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﺭﺷﻮﺓ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﺎﺣﺎ ﻓﺈﺟﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺟﻌﺎﻟﺔ ﻭﺇﻣﺎ ﻟﻠﺘﻘﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﻮﺩﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻝ ﻟﻪ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻬﺪﻳﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻴﺘﻮﺳﻞ ﺑﺠﺎﻫﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﻭﻣﻘﺎﺻﺪ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﻫﻪ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻓﻬﻮ ﻫﺪﻳﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻬﻮ ﺭﺷﻮﺓ

ﻣﺮﻗﺎﺓ ﺻﻌﻮﺩ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺹ ٧٤
ﻗَﺎﻝَ ﺍﻟﺸَّﻴْﺦُ ﻣُﺤَﻤَّﺪٌ ﺑْﻦُ ﻋُﻤَﺮَ ﻧَﻮَﻭِﻱ ﺍﻟْﺠَﺎﻭِﻱُ : ﻭَﺃَﺧْﺬُ ﺍﻟﺮِّﺷْﻮَﺓِ ﺑِﻜَﺴْﺮِ ﺍﻟﺮَّﺍﺀِ ﻭَﻫُﻮَ ﻣَﺎ ﻳُﻌْﻄِﻴْﻪِ ﺍﻟﺸَّﺨْﺺُ ﻟِﺤَﺎﻛِﻢٍ ﺃَﻭْ ﻏَﻴْﺮِﻩِ ﻟِﻴَﺤْﻜُﻢَ ﻟَﻪُ ﺃَﻭْ ﻳَﺤْﻤِﻠَﻪُ ﻋَﻠﻰَ ﻣَﺎ ﻳُﺮِﻳْﺪُ ﻛَﺬَﺍ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻤِﺼْﺒَﺎﺡِ ﻭَﻗَﺎﻝَ ﺻَﺎﺣِﺐُ ﺍﻟﺘَّﻌْﺮِﻳْﻔَﺎﺕِ ﻭَﻫُﻮَ ﻣَﺎ ﻳُﻌْﻄَﻰ ﻹِﺑْﻄَﺎﻝِ ﺣَﻖٍّ ﺃَﻭْ ﻹِﺣْﻘَﺎﻕِ ﺑَﺎﻃِﻞٍ ﺍﻫـ

ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ ‏ج ١ ص ٢٠٤
ﻭﻣﻠﺨﺺ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻮﻻﺓ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﻭﻟﻲ ﺃﻣﺮﺍ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﺇﻣﺎ ﺭﺷﻮﺓ ﻭﺇﻣﺎ ﻫﺪﻳﺔ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻓﺤﺮﺍﻡ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺧﺬ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻼ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻄﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻼ ﻭﻳﺠﺐ ﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﺠﻌﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺟﻬﻞ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻛﺎﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻀﺎﺋﻊ ﻭﻓﻲ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﺘﺄﺧﺮﻱ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺠﻌﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ. ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺮﺷﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻰ ﻟﺪﻓﻊ ﺣﻖ ﺃﻭ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﻭﺇﻥ ﺃﻋﻄﻴﺖ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺤﻖ ﻓﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﻄﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﻘﻪ ﺇﻻ ﺑﺬﻟﻚ ﺟﺎﺯ ﻭﺇﻥ ﻗﺪﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ. ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺬ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﻳﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﺎ

ﻋﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺒﻮﺩ ﺑﺸﺮﺡ ﺳﻨﻦ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ ٨/ ٨٠
‏( ﻟَﻌَﻦَ ﺭَﺳُﻮﻝ ﺍﻟﻠَّﻪ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﺍﻟﺮَّﺍﺷِﻲَ ﻭَﺍﻟْﻤُﺮْﺗَﺸِﻲَ ‏)
: ﻭَﻟَﻔْﻆ ﺃَﺣْﻤَﺪَ ﻓِﻲ ﻣُﺴْﻨَﺪﻩ ﻣِﻦْ ﺣَﺪِﻳﺚ ﺃَﺑِﻲ ﻫُﺮَﻳْﺮَﺓ ﻗَﺎﻝَ : ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮﻝ ﺍﻟﻠَّﻪ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ” ﻟَﻌْﻨَﺔ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺮَّﺍﺷِﻲ ﻭَﺍﻟْﻤُﺮْﺗَﺸِﻲ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺤُﻜْﻢ ” ﻭَﺃَﺧْﺮَﺟَﻪُ ﺍﻟﺘِّﺮْﻣِﺬِﻱّ ﺃَﻳْﻀًﺎ ﻭَﻟَﻔْﻈﻪ ﻗَﺎﻝَ ” ﻟَﻌَﻦَ ﺭَﺳُﻮﻝ ﺍﻟﻠَّﻪ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﺍﻟﺮَّﺍﺷِﻲَ ﻭَﺍﻟْﻤُﺮْﺗَﺸِﻲَ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺤُﻜْﻢ ” ﻭَﻗَﺎﻝَ ﺣَﺪِﻳﺚ ﺃَﺑِﻲ ﻫُﺮَﻳْﺮَﺓ ﺣَﺴَﻦ .
ﻗَﺎﻝَ ﺍﻟْﻘَﺎﺭِﻱ : ﺃَﻱْ ﻣُﻌْﻄِﻲ ﺍﻟﺮِّﺷْﻮَﺓ ﻭَﺁﺧِﺬُﻫَﺎ ، ﻭَﻫِﻲَ ﺍﻟْﻮَﺻْﻠَﺔ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟْﺤَﺎﺟَﺔ ﺑِﺎﻟْﻤُﺼَﺎﻧَﻌَﺔِ . ﻗِﻴﻞَ ﺍﻟﺮِّﺷْﻮَﺓ ﻣَﺎ ﻳُﻌْﻄَﻰ ﻟِﺈِﺑْﻄَﺎﻝِ ﺣَﻖّ ﺃَﻭْ ﻟِﺈِﺣْﻘَﺎﻕِ ﺑَﺎﻃِﻞ ، ﺃَﻣَّﺎ ﺇِﺫَﺍ ﺃُﻋْﻄِﻲَ ﻟِﻴُﺘَﻮَﺻَّﻞ ﺑِﻪِ ﺇِﻟَﻰ ﺣَﻖّ ﺃَﻭْ ﻟِﻴَﺪْﻓَﻊ ﺑِﻪِ ﻋَﻦْ ﻧَﻔْﺴﻪ ﻇُﻠْﻤًﺎ ﻓَﻠَﺎ ﺑَﺄْﺱ ﺑِﻪِ ، ﻭَﻛَﺬَﺍ ﺍﻟْﺂﺧِﺬ ﺇِﺫَﺍ ﺃَﺧَﺬَ ﻟِﻴَﺴْﻌَﻰ ﻓِﻲ ﺇِﺻَﺎﺑَﺔ ﺻَﺎﺣِﺐ ﺍﻟْﺤَﻖّ ﻓَﻠَﺎ ﺑَﺄْﺱ ﺑِﻪِ ، ﻟَﻜِﻦْ ﻫَﺬَﺍ ﻳَﻨْﺒَﻐِﻲ ﺃَﻥْ ﻳَﻜُﻮﻥ ﻓِﻲ ﻏَﻴْﺮ ﺍﻟْﻘُﻀَﺎﺓ ﻭَﺍﻟْﻮُﻟَﺎﺓ ، ﻟِﺄَﻥَّ ﺍﻟﺴَّﻌْﻲ ﻓِﻲ ﺇِﺻَﺎﺑَﺔ ﺍﻟْﺤَﻖّ ﺇِﻟَﻰ ﻣُﺴْﺘَﺤِﻘّﻪ ﻭَﺩَﻓْﻊ ﺍﻟﻈَّﺎﻟِﻢ ﻋَﻦْ ﺍﻟْﻤَﻈْﻠُﻮﻡ ﻭَﺍﺟِﺐ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻓَﻠَﺎ ﻳَﺠُﻮﺯ ﻟَﻬُﻢْ ﺍﻟْﺄَﺧْﺬ ﻋَﻠَﻴْﻪِ

ﺍﻟﺰﻭﺍﺟﺮ ﻋﻦ ﺍﻗﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ‏ج ٣ ص ٢٢١
ﻭَﻳَﺤْﺮُﻡُ ﺍﻟْﺄَﺧْﺬُ ﻛَﻤَﺎ ﻓِﻲ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟْﻤَﺴْﺄَﻟَﺔِ ، ﻭَﻛَﻤَﺎ ﻳُﻌْﻄَﺎﻩُ ﺍﻟﺸَّﺎﻋِﺮُ ﺧَﻮْﻓًﺎ ﻣِﻦْ ﻫَﺠْﻮِﻩِ ﻓَﺎﻟْﺈِﻋْﻄَﺎﺀُ ﺟَﺎﺋِﺰٌ ﻟِﻠﻀَّﺮُﻭﺭَﺓِ ، ﻭَﺍﻟْﺄَﺧْﺬُ ﺣَﺮَﺍﻡٌ ؛ ﻟِﺄَﻧَّﻪُ ﺑِﻐَﻴْﺮِ ﺣَﻖٍّ ؛ ﻭَﻟِﺄَﻥَّ ﺍﻟْﻤُﻌْﻄِﻲَ ﻛَﺎﻟْﻤُﻜْﺮَﻩِ ﻋَﻠَﻰ ﺇﻋْﻄَﺎﺋِﻪِ ﻓَﻤَﻦْ ﺃَﻋْﻄَﻰ ﻗَﺎﺿِﻴًﺎ ﺃَﻭْ ﺣَﺎﻛِﻤًﺎ ﺭِﺷْﻮَﺓً ﺃَﻭْ ﺃَﻫْﺪَﻯ ﺇﻟَﻴْﻪِ ﻫَﺪِﻳَّﺔً ﻓَﺈِﻥْ ﻛَﺎﻥَ ﻟِﻴَﺤْﻜُﻢَ ﻟَﻪُ ﺑِﺒَﺎﻃِﻞٍ ﺃَﻭْ ﻟِﻴَﺘَﻮَﺻَّﻞَ ﺑِﻬَﺎ ﺇﻟَﻰ ﻧَﻴْﻞِ ﻣَﺎ ﻟَﺎ ﻳَﺴْﺘَﺤِﻖُّ ﺃَﻭْ ﺇﻟَﻰ ﺃَﺫِﻳَّﺔِ ﻣُﺴْﻠِﻢٍ ﻓُﺴِّﻖَ ﺍﻟﺮَّﺍﺷِﻲ ﻭَﺍﻟْﻤُﻬْﺪِﻱ ﺑِﺎﻟْﺈِﻋْﻄَﺎﺀِ ﻭَﺍﻟْﻤُﺮْﺗَﺸِﻲ ﻭَﺍﻟْﻤُﻬْﺪَﻯ ﺇﻟَﻴْﻪِ ﺑِﺎﻟْﺄَﺧْﺬِ ﻭَﺍﻟﺮَّﺍﺋِﺶُ ﺑِﺎﻟﺴَّﻌْﻲِ ، ﻭَﺇِﻥْ ﻟَﻢْ ﻳَﻘَﻊْ ﺣُﻜْﻢٌ ﻣِﻨْﻪُ ﺑَﻌْﺪَ ﺫَﻟِﻚَ ، ﺃَﻭْ ﻟِﻴَﺤْﻜُﻢَ ﻟَﻪُ ﺑِﺤَﻖٍّ ﺃَﻭْ ﻟِﺪَﻓْﻊِ ﻇُﻠْﻢٍ ﻋَﻨْﻪُ ﺃَﻭْ ﻟِﻴَﻨَﺎﻝَ ﻣَﺎ ﻳَﺴْﺘَﺤِﻘُّﻪُ ﻓُﺴِّﻖَ ﺍﻟْﺂﺧِﺬُ ﻓَﻘَﻂْ ﻭَﻟَﻢْ ﻳَﺄْﺛَﻢْ ﺍﻟْﻤُﻌْﻄِﻲ ﻟِﺎﺿْﻄِﺮَﺍﺭِﻩِ ﺇﻟَﻰ ﺍﻟﺘَّﻮَﺻُّﻞِ ﺇﻟَﻰ ﺣَﻘِّﻪِ ﺑِﺄَﻱِّ ﻃَﺮِﻳﻖٍ ﻛَﺎﻥَ .
ﻭَﺃَﻣَّﺎ ﺍﻟﺮَّﺍﺋِﺶُ ﻫُﻨَﺎ ﻓَﺎَﻟَّﺬِﻱ ﻳَﻈْﻬَﺮُ ﺃَﻥْ ﻳُﻘَﺎﻝَ ﻓِﻴﻪِ ﺇﻧَّﻪُ ﻛَﺎﻥَ ﻣِﻦْ ﺟِﻬَﺔِ ﺍﻟْﺂﺧِﺬِ ﻓِﺴْﻖٌ ﻟِﻤَﺎ ﺗَﻘَﺮَّﺭَ ﺃَﻥَّ ﺍﻟْﺂﺧِﺬَ ﻳُﻔَﺴَّﻖُ ﻣُﻄْﻠَﻘًﺎ ﻓَﻤُﻌِﻴﻨُﻪُ ﻛَﺬَﻟِﻚَ ، ﻭَﺇِﻥْ ﻛَﺎﻥَ ﻣِﻦْ ﺟِﻬَﺔِ ﺍﻟْﻤُﻌْﻄِﻲ ﻓَﺈِﻥْ ﻛُﻨَّﺎ ﺣَﻜَﻤْﻨَﺎ ﺑِﻔِﺴْﻘِﻪِ ﻓُﺴِّﻖَ ﺭَﺳُﻮﻟُﻪُ ﻭَﺇِﻟَّﺎ ﻓَﻠَﺎ . ﺛُﻢَّ ﺭَﺃَﻳْﺖ ﺑَﻌْﻀَﻬُﻢْ ﺫَﻛَﺮَ ﻧَﺤْﻮَ ﺫَﻟِﻚَ ﻓِﻲ ﺍﻟﺮَّﺍﺋِﺶِ ﻓَﻘَﺎﻝَ : ﻫُﻮَ ﺗَﺎﺑِﻊٌ ﻟِﻠﺮَّﺍﺷِﻲ ﻓِﻲ ﻗَﺼْﺪِﻩِ ﺇﻥْ ﻗَﺼَﺪَ ﺧَﻴْﺮًﺍ ﻟَﻢْ ﺗَﻠْﺤَﻘْﻪُ ﺍﻟﻠَّﻌْﻨَﺔُ ﻭَﺇِﻟَّﺎ ﻟَﺤِﻘَﺘْﻪُ . ﻭَﻟَﺎ ﻓَﺮْﻕَ ﻓِﻲ ﺍﻟﺮِّﺷْﻮَﺓِ ﺍﻟْﻤُﻘْﺘَﻀِﻲ ﺃَﺧْﺬُﻫَﺎ ﺍﻟْﻔِﺴْﻖَ ﺑَﻴْﻦَ ﻗَﻠِﻴﻞِ ﺍﻟْﻤَﺎﻝِ ﻭَﻛَﺜِﻴﺮِﻩِ ، ﻭَﻣِﻦْ ﺛَﻢَّ ﻗَﺎﻝَ ﺍﻟْﺄَﺫْﺭَﻋِﻲُّ ﻓِﻲ ﺗَﻮَﺳُّﻄِﻪِ ﺃَﻃْﻠَﻖَ ﺷُﺮَﻳْﺢٌ ﺍﻟﺮُّﻭﻳَﺎﻧِﻲُّ ﻭَﻏَﻴْﺮُﻩُ ﺃَﻥَّ ﺃَﻛْﻞَ ﺃَﻣْﻮَﺍﻝِ ﺍﻟْﻴَﺘَﺎﻣَﻰ ﻭَﻏَﻴْﺮِﻫِﻢْ ﺑِﺎﻟْﺒَﺎﻃِﻞِ ﻣِﻦْ ﺍﻟْﻜَﺒَﺎﺋِﺮِ ، ﻭَﻛَﺬَﺍ ﺃَﺧْﺬُﻫَﺎ ﺭِﺷْﻮَﺓً ﻭَﻟَﻢْ ﻳُﻔَﺮِّﻗُﻮﺍ ﺑَﻴْﻦَ ﺃَﻥْ ﻳَﺒْﻠُﻎَ ﺫَﻟِﻚَ ﺭُﺑُﻊَ ﺩِﻳﻨَﺎﺭٍ ﻭَﺃَﻥْ ﻟَﺎ ، ﻭَﻛَﺬَﺍ ﺃَﻃْﻠَﻖَ ﺻَﺎﺣِﺐُ ﺍﻟْﻌُﺪَّﺓِ ﺃَﻛْﻞَ ﺃَﻣْﻮَﺍﻝِ

ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ٣/ ٢
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺎﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻳﻬﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﺧﺎﺻﺘﻪ ﻭﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻬﺬﻩ ﻫﺪﻳﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﺛﻮﺍﺏ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﻓﻠﻴﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺣﺮﺍﻣﺎً ﻛﺎﻟﺴﻌﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﺠﻴﺰ ﺇﺩﺭﺍﺭ ﺣﺮﺍﻡ ﺃﻭ ﻇﻠﻢ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺣﺮﻡ ﺍﻷﺧﺬ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎً ﻛﺪﻓﻊ ﻇﻠﻢ ﻣﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻬﺄﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﺘﻌﻴﻨﺔ ﻓﻴﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺸﻚ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﺎﺣﺎً ﻻ ﻭﺍﺟﺒﺎً ﻭﻻ ﺣﺮﺍﻣﺎً ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺐ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻮ ﻋﺮﻑ ﻟﺠﺎﺯ ﺍﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﺎ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﺣﻼﻝ ﻣﻬﻤﺎ ﻭﻓﻰ ﺑﺎﻟﻐﺮﺽ، ﻭﻫﻮ ﺟﺎﺭ ﻣﺠﺮﻯ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻛﻘﻮﻟﻪ : ﺃﻭﺻﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﻳﺪ ﻓﻼﻥ ﺃﻭ ﻳﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﻟﻚ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﻛﺎﻥ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻳﻌﺐ ﻭﻋﻤﻞ ﻣﺘﻘﻮﻡ، ﺃﻭ ﻗﺎﻝ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻓﻼﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻨﻨﻲ ﻓﻲ ﻏﺮﺽ ﻛﺬﺍ ﺃﻭ ﻳﻨﻌﻢ ﻋﻠﻲ ﺑﻜﺬﺍ ﻭﺍﻓﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﺠﻴﺰ ﻏﺮﺿﻪ ﺇﻟﻰ ﻛﻼﻡ ﻃﻮﻳﻞ، ﻓﺬﻟﻚ ﺟﻌﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺤﺮﺍﻡ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﺣﺮﺍﻡ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩﻩ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻻ ﺗﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺫﻱ ﺍﻟﺠﺎﻩ ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﻌﻠﺔ ﻣﻦ ﺫﻱ ﺍﻟﺠﺎﻩ ﻳﻔﻴﺪ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﻟﻠﺒﻮﺍﺏ ﻻ ﺗﻐﻠﻖ ﺩﻭﻧﻪ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺃﻭ ﻛﻮﺿﻌﻪ ﻗﺼﺔ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻓﻘﻂ، ﻓﻬﺬﺍ ﺣﺮﺍﻡ ﻷﻧﻪ ﻋﻮﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺎﻩ، ﻭﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺟﻮﺍﺯ ﺫﻟﻚ ﺑﻞ ﺛﺒﺖ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ . ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻫﺪﺍﻳﺎ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ . ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻋﻦ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ ﻭﺍﻟﺮﺩ ﺑﺎﻟﻌﻴﺐ ﻭﺩﺧﻮﻝ ﺍﻷﻏﺼﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺎﻩ؟ ﻭﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻳﻨﺒﻪ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺍﺀ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﺑﻤﻌﺮﻓﺘﻪ ﻛﻮﺍﺣﺪ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﺑﻨﺒﺖ ﻳﻘﻠﻊ ﺍﻟﺒﻮﺍﺳﻴﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻼ ﻳﺬﻛﺮﻩ ﺇﻻ ﺑﻌﻮﺽ ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﻆ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻘﻮﻡ ﻛﺤﺒﺔ ﻣﻦ ﺳﻤﺴﻢ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻪ، ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻋﻠﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻤﻪ ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻫﻮ ﻋﺎﻟﻤﺎً ﺑﻪ، ﻭﺩﻭﻥ ﻫﺬﺍ : ﺍﻟﺤﺎﺫﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﺎﻟﺼﻴﻘﻠﻲ ﻣﺜﻼً ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺰﻳﻞ ﺍﻋﻮﺟﺎﺝ ﺍﻟﺴﻴﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺁﺓ ﺑﺪﻗﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﺤﺴﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﻤﻮﺿﻊ ﺍﻟﺨﻠﻞ، ﻭﻟﺤﺬﻗﻪ ﺑﺈﺻﺎﺑﺘﻪ ﻓﻘﺪ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺪﻗﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﺎﻝ ﻛﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﻒ ﻭﺍﻟﻤﺮﺁﺓ ﻓﻬﺬﺍ ﻻ ﺃﺭﻯ ﺑﺄﺳﺎً ﺑﺄﺧﺬ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻋﻠﻴﻪ، ﻷﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻳﺘﻌﺐ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻟﻴﻜﺘﺴﺐ ﻭﻳﺨﻔﻒ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ .
ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ : ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺟﻠﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﻻ ﻟﻐﺮﺽ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﻟﻜﻦ ﻃﻠﺒﺎً ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﺱ ﻭﺗﺄﻛﻴﺪﺍً ﻟﻠﺼﺤﺒﺔ ﻭﺗﻮﺩﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻓﺬﻟﻚ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻟﻠﻌﻘﻼﺀ ﻭﻣﻨﺪﻭﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻉ . ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ” ﺗﻬﺎﺩﻭﺍ ﺗﺤﺎﺑﻮﺍ ” ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻼ ﻳﻘﺼﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﺤﺒﺔ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﺑﻞ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺤﺒﺘﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﻴﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻏﺮﺽ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺒﻌﺜﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺂﻝ ﺳﻤﻲ ﺫﻟﻚ ﻫﺪﻳﺔ ﻭﺣﻞ ﺃﺧﺬﻫﺎ .

ﺳﻠﻢ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ص ٨١
ﻭﻣﻦ ﻣﻌﺎﺻﻲ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﺍﺧﺬ ﻧﻮﺑﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻭ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﺍﻭ ﺍﻟﺒﺌﺮ ﺍﻭ ﻏﻴﺮﺫﻟﻚ

ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺰﻳﻦ
ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﺣﺮﺍﻡ ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺒﺬﻝ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻟﻴﺤﻜﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﺤﻖ ﺃﻭ ﻟﻴﻤﺘﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻭﺇﻋﻄﺎﺅﻫﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﺇﻋﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺃﻣﺎ ﻟﻮ ﺭﺷﻲ ﻟﻴﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻷﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺃﻱ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻋﻄﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻡ ﻻ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﺧﺬ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻷﻧﻪ ﺷﻐﻠﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺤﻘﻪ

Ingin bertanya permasalahan Agama? Kirimkan pertanyaan Anda kepada Tim Asatidz Tafaqquh Nyantri Yuk, klik http://tanya.nyantriyuk.id