Memberikan Zakat Mal Kepada Saudara Kita

Soal: 
Bolehkah memberikan zakat mal kepada saudara kita yang miskin (yang tidak dalam tanggungan nafkah kita)

Jawab:

Memberikan zakat kepada kerabat yang tidak mampu adalah lebih utama. Bahkan diperbolehkan menunda pembayaran zakat karena menunggu kerabat yang tidak mampu. Yang tidak boleh adalah memberi zakat kepada orang yang kewajiban nafkahnya menjadi tanggungan pemberi zakat, seperti kepada isterinya, anaknya yang masih kecil, orang tuanya yang tidak mampu dan lain-lain. Lihat. I’anatu al-Tholibin juz. ll hal. 176.

Menurut pendapat Madzhab Syafii zakat harus dibagikan secara merata kepada semua golongan yang ada dari delapan yaitu fakir, misikin, gharim (yang hutang melebihi hartanya), muallaf, amil, ibnu sabil, fi sabilillah, dan mukatab. Jika jumlah mustahiq sedikit dan hartanya cukup untuk semua maka semuanya harus diberi, jika tidak maka minimal tga orang dari setiap golongan. Jadi tidak boleh diberikan kepada satu orang saja.

Sebagian ulama syafiiyah ada yang memperbolehkan untuk memberikan zakat kepada satu orang saja. Anda bisa mengikuti pendapat ini namun Yang lebih hati-hati hendaknya zakat disalurkan kepada semua golongan mustahiq yang di antara mereka adalah saudara anda. Disamping itu anda memberikan kepada saudara sedekah yang mencukupinya.

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (11/ 474)
فَصْلٌ يَجِبُ اسْتِيعَابُ الْأَصْنَافِ إنْ قَسَّمَ الْإِمَامُ وَهُنَاكَ عَامِلٌ ، وَإِلَّا فَالْقِسْمَةُ عَلَى سَبْعَةٍ ، فَإِنْ فُقِدَ بَعْضُهُمْ فَعَلَى الْمَوْجُودِينَ ، وَإِذَا قَسَمَ الْإِمَامُ يَسْتَوْعِبُ مِنْ الزَّكَوَاتِ الْحَاصِلَةِ عِنْدَهُ آحَادَ كُلِّ صِنْفٍ ، وَكَذَا يَسْتَوْعِبُ الْمَالِكَ إنْ انْحَصَرَ الْمُسْتَحِقُّونَ فِي الْبَلَدِ وَوَفَّى بِهِمْ الْمَالُ ، وَإِلَّا فَيَجِبُ إعْطَاءُ ثَلَاثَةٍ ، وَتَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَصْنَافِ .
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (11/ 477)
( وَكَذَا يَسْتَوْعِبُ ) وُجُوبًا ( الْمَالِكُ ) آحَادَ كُلَّ صِنْفٍ ( إنْ انْحَصَرَ الْمُسْتَحِقُّونَ فِي الْبَلَدِ ) بِأَنْ سَهُلَ عَادَةً ضَبْطُهُمْ وَمَعْرِفَةُ عَدَدِهِمْ ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ ضَابِطِ الْعَدَدِ الْمَحْصُورِ فِي بَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ إنْ شَاءَ اللَّهُ – تَعَالَى – ( وَوَفَّى بِهِمْ ) أَيْ بِحَاجَتِهِمْ ( الْمَالُ ) وَيَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ حِينَئِذٍ ، فَإِنْ أَخَلَّ أَحَدُهُمَا بِصِنْفٍ ضَمِنَ مَا كَانَ يُعْطِيهِ لَهُ ابْتِدَاءً ، لَكِنَّ الْإِمَامَ إنَّمَا يَضْمَنُ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ لَا مِنْ مَالِهِ بِخِلَافِ الْمَالِكِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْحَصِرُوا أَوْ انْحَصَرُوا وَلَمْ يَفِ الْمَالُ بِحَاجَتِهِمْ ( فَيَجِبُ ) فِي غَيْرِ الْعَامِلِ ( إعْطَاءُ ثَلَاثَةٍ ) فَأَكْثَرَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ – تَعَالَى – أَضَافَ إلَيْهِمْ الزَّكَوَاتِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ ، وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ ، فَلَوْ دَفَعَ لِاثْنَيْنِ غَرِمَ لِلثَّالِثِ أَقَلَّ مُتَمَوِّلٍ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الْمَجْمُوعِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَعْطَاهُ ابْتِدَاءً خَرَجَ عَنْ الْعُهْدَةِ ، فَهُوَ الْقَدْرُ الَّذِي فَرَّطَ فِيهِ ، وَقِيلَ : يَغْرَمُ لَهُ الثُّلُثَ ،
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (11/ 475)
( يَجِبُ اسْتِيعَابُ ) أَيْ تَعْمِيمُ ( الْأَصْنَافِ ) الثَّمَانِيَةِ بِالزَّكَاةِ حَتَّى زَكَاةِ الْفِطْرِ ( إنْ ) أَمْكَنَ بِأَنْ ( قَسَمَ الْإِمَامُ ) أَوْ نَائِبُهُ ( وَهُنَاكَ عَامِلٌ ) مَعَ بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ الْإِمَامُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَلَوْ قَسَمَ الْعَامِلُ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فَيُعْزَلُ حَقُّهُ ثُمَّ يُفَرَّقُ الْبَاقِي عَلَى سَبْعَةٍ ، وَإِنَّمَا وَجَبَ التَّعْمِيمُ لِظَاهِرِ الْآيَةِ ، { وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَائِلَةِ الزَّكَاةِ : إنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ هُوَ فِيهَا ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ ، فَإِنْ كُنْتِ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكِ حَقَّكِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
فَإِنْ شَقَّتْ الْقِسْمَةُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ جَمَعَ جَمَاعَةٌ فِطْرَتَهُمْ ثُمَّ قَسَمُوهَا عَلَى سَبْعَةٍ ، وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا : مِنْهُمْ الْإِصْطَخْرِيُّ جَوَازَ صَرْفِهَا إلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ الْمُسْتَحَقِّينَ ، وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ .
وَحَكَى الرَّافِعِيُّ عَنْ اخْتِيَارِ صَاحِبِ التَّنْبِيهِ جَوَازَ صَرْفِهَا إلَى وَاحِدٍ .
قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَأَنَا أُفْتِي بِهِ .
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ ، وَالْأَحْوَطُ دَفْعُهَا إلَى ثَلَاثَةٍ .
قَالَ : وَالْقَوْلُ بِوُجُوبِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ بَعِيدٌ ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ لَا يَلْزَمُهُمْ خَلْطُ فِطْرَتِهِمْ ، وَالصَّاعُ لَا يُمْكِنُ تَفْرِقَتُهُ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ فِي الْعَادَةِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ قَسَمَ الْمَالِكُ أَوْ الْإِمَامُ وَلَا عَامِلَ بِأَنْ حَمَلَ كُلٌّ مِنْ أَصْحَابِ الْأَمْوَالِ زَكَاتَهُ إلَى الْإِمَامِ أَوْ اسْتَأْجَرَ الْإِمَامُ عَامِلًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ( فَالْقِسْمَةُ ) حِينَئِذٍ ( عَلَى سَبْعَةٍ ) لِسُقُوطِ سَهْمِ الْعَامِلِ فَيُدْفَعُ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهُمْ سُبْعُ الزَّكَاةِ قَلَّ عَدَدُهُ أَوْ كَثُرَ ( فَإِنْ فُقِد