Pertanyaan: Bagaimana sebenarnya status Non Muslim di Indonesia ?
Jawaban :
Karena antara warga Non Muslim dengan imam tidak ada akad yang dibenarkan (sesuai) dengan adat yang tercantum di dalam kitab, maka status Non Muslim di Indonesia adalah termasuk Kafir Harbi Fii Dzimmatit Ta’min.
Referensi
Qurrotul ‘Ain bi Fatawi Ulama’il Haromain hlm. 210 – 212 (Maktabah Arofat)
Bughyatul Mustarsyidin hlm. 255 (Darul Fikr)
Fatawi Syekh Isma’il Al Yamani hlm. 199
Al Jamal ‘Alal Manhaj juz 5 hlm. 208 (Darul Fikr)
ﻗﺮﺓ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺑﻔﺘﺎﻭﻯ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺹ ٢١٠-٢١٢ ( ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﺮﻓﺎﺕ )
( ﺳﺌﻞ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ) ﺍﻋﺘﺎﺩ ﺑﻌﺾ ﺳﻼﻃﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻭﻯ ﺃﻥ ﻳﻘﺮ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺠﻮﺳﻴﻴﻦ ﻓﻰ ﺑﻠﺪﻩ ﺑﻜﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﻫﻢ ﻭﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﻓﻰ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻭﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻳﻤﺘﺜﻠﻮﻥ ﺃﻭﺍﻣﺮﻩ ﻭﻧﻮﺍﻫﻴﻪ ﻭﻳﺘﻮﺟﻬﻮﻥ ﺣﻴﺚ ﻭﺟﻬﻬﻢ ﻭﺍﻧﺘﻔﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺑﻬﻢ ﻓﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎ ﺍﻟﺨﺴﻴﺴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮﻫﻢ ﺑﺎﻹﺳﻼﻡ ﻓﻬﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻻ ؟ ﻭﻫﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻴﻬﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﺣﺮﺑﻴﻮﻥ ﻟﻜﻮﻧﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺬﻣﺔ ؟ ﻭﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺆﺩﻭﻧﻬﺎ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻫﻞ ﻫﻰ ﻏﻨﻴﻤﺔ ﺃﻡ ﻻ ؟ ﻭﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﻦ ﺃﻋﻄﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﺧﺬﻩ ﺃﻭ ﻻ ؟ ﺃﻓﺘﻮﻧﺎ ( ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ) ﺗﺆﺧﺬ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻯ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﺼﺎﺑﺌﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺓ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻧﻌﻠﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﻢ ﻟﻠﻴﻬﻮﺩﻯ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻓﻰ ﺃﺻﻞ ﺩﻳﻨﻬﻢ – ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ – ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻭﻫﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻴﻬﻢ ﺇﻧﻬﻢ ﺣﺮﺑﻴﻮﻥ ﺍﻟﺦ ﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻗﺘﻠﻬﻢ ﻭﺍﻏﺘﻴﺎﻟﻬﻢ ﻟﻜﻮﻧﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺑﺄﻫﻞ ﺫﻣﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻞ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻗﺎﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ ﺇﺫﺍ ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻣﻊ ﺇﺧﻼﻝ ﺷﺮﻁ ﻟﻢ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺃﻯ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﻓﻰ ﺑﻠﺪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻟﻢ ﺗﺠﺐ ﺍﻟﺠﺰﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻐﺘﺎﻟﻮﻥ ﺑﻞ ﻳﺒﻠﻐﻮﻥ ﺍﻟﻤﺄﻣﻦ ﻭﻟﻮ ﺑﻘﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻜﻞ ﺳﻨﺔ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﺃﻃﺎﻝ ﺑﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ
ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺷﺪﻳﻦ ﺹ ٢٥٥ : ( ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ )
( ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻙ ) ﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻠﻮ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭﺧﻨﺜﻰ ﺻﺢ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺫﻛﺮ ﺻﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺑﻄﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻧﻌﻢ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻨﺎ ﺿﻌﻒ ﺟﺎﺯﺕ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺑﻨﻈﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻴﻦ ﻻ ﻓﻮﻗﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﺩﻋﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﺎﺟﺔ ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﻔﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻤﺄﻣﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺍﻏﺘﻴﺎﻟﻬﻢ ﻭﺇﺭﻗﺎﻗﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﺫ ﺣﻜﻢ ﻓﺎﺳﺪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻛﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺃﻗﺎﻣﻮﺍ ﺳﻨﻴﻦ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﺳﻜﺖ ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻬﻬﻢ ﻭﻻ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﻟﻜﻨﻪ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﻇﻠﻤﻬﻢ ﻭﻗﺘﻠﻬﻢ ﻓﺎﻟﺬﻯ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻄﺮﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻭﻗﺘﻞ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻭﻇﻨﻮﺍ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻘﺪ ﻣﺄﻣﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺍﻏﺘﻴﺎﻟﻬﻢ ﻭﻟﻮ ﺑﺴﺒﺐ ﺩﻳﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﻢ ﺍﻟﻤﺄﻣﻦ ﻭﺇﻥ ﺍﻧﺘﻔﻰ ﺷﺮﻁ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺯ ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻝ ﻭﺍﻻﺭﻗﺎﻕ ﻣﻄﻠﻘﺎ
ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﺹ : ١٩٩
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺃﻥ ﺑﻼﺩﻛﻢ ﺍﺳﺘﻘﻠﺖ ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻣﺴﻠﻤﻮﻥ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻣﺴﻠﻤﻬﻢ ﻭﻛﺎﻓﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ ﻭﻗﻠﺘﻢ ﺃﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﻣﻔﻘﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻓﻬﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺫﻣﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺣﺮﺑﻴﻴﻦ ﻭﻫﻞ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﻌﺮﺽ ﻹﻳﺬﺍﺋﻬﻢ ﺃﺫﻯ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻓﺄﻗﻮﻝ ﻭﺑﺎﻟﻠﻪ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻣﺴﺘﻤﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﺃﻧﻪ ﺟﻮﺍﺩ ﻛﺮﻳﻢ ﻭﻫﺎﺏ ﺃﻣﺎ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﺎﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻓﻰ ﺑﻼﺩﻛﻢ ﻭﻓﻰ ﺑﻼﺩ ﻏﻴﺮﻛﻢ ﻣﻦ ﺃﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻛﺎﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﻣﺼﺮﻯ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺫﻣﻴﻴﻦ ﻭﻻ ﻣﻌﺎﻫﺪﻳﻦ ﻭﻻ ﻣﺴﺘﺄﻣﻨﻴﻦ ﺑﻞ ﻫﻢ ﺣﺮﺑﻴﻮﻥ ﺣﺮﺍﺑﺔ ﻣﺤﻀﺔ ﻛﻴﻒ ﻭﻫﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻰ ﺑﻼﺩﻫﻢ ﻭﻓﻮﻕ ﺃﺭﺿﻬﻢ ﻳﺒﻨﻮﻥ ﻭﻳﻌﻠﻮﻥ ﻭﻳﺮﻓﻌﻮﻥ ﻭﻳﺘﻤﻠﻜﻮﻥ ﻓﻴﺘﻮﺳﻌﻮﻥ ﻭﻳﺘﺎﺟﺮﻭﻥ ﻓﻴﺼﺪﺭﻭﻥ ﻭﻳﻮﺭﺩﻭﻥ ﻭﻳﺰﺍﺭﻋﻮﻥ ﻓﻴﺒﺬﺭﻭﻥ ﻭﻳﺤﺼﺪﻭﻥ ﺑﻞ ﻭﻟﻬﻢ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺮ ﻟﻤﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﻟﻬﻢ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺪ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻜﻔﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎﺓ ﻭﻟﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺒﺸﻴﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺬﻣﻴﻴﻦ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﻳﻦ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻨﻴﻦ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﺼﺪﻯ ﻹﻳﺬﺍﺋﻬﻢ ﺃﺫﻯ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﺗﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺟﻠﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺩﺭﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻭﻳﺮﺟﺢ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻭﺁﺣﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩﻫﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻰ ﻣﺴﺘﻄﺎﻋﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﻧﻌﻢ ﻟﻮ ﻓﺮﺽ ﺃﻥ ﺃﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺷﻰﺀ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺫﺭﺍﺭﻳﻬﻢ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺄﻟﻚ
ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ج ٥ ﺹ ٢٠٨ : ( ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ )
( ﺗﻨﺒﻴﻪ ) ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻷﻥ ﻣﺤﻠﻪ ﺩﺍﺭ ﺇﺳﻼﻡ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺤﻞ ﻗﺪﺭ ﺃﻫﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﻴﻦ ﺻﺎﺭ ﺩﺍﺭ ﺇﺳﻼﻡ ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﻋﻮﺩﻩ ﺩﺍﺭ ﻛﻔﺮ ﻭﺇﻥ ﺍﺳﺘﻮﻟﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ” ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﻌﻠﻮ ﻭﻻ ﻳﻌﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ” ﻓﻘﻮﻟﻬﻢ ﻟﺼﺎﺭ ﺩﺍﺭ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺻﻴﺮﻭﺭﺗﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺻﻮﺭﺓ ﻻ ﺣﻜﻤﺎ ﻭﺇﻻ ﻟﺰﻡ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻮﻟﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻳﺼﻴﺮ ﺩﺍﺭ ﺣﺮﺏ ﻭﻻ ﺃﻇﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻳﺴﻤﺤﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻞ ﻳﻠﺰﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺴﺎﺩ ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻮ ﺍﺳﺘﻮﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻰ ﻣﻠﻚ ﺃﻫﻠﻪ ﺛﻢ ﻓﺘﺤﻨﺎﻫﺎ ﻋﻨﻮﺓ ﻣﻠﻜﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻛﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻓﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺛﻢ ﺭﺃﻳﺖ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻰ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺫﻛﺮﻭﺍ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ﺃﻥ ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻗﺴﻢ ﻳﺴﻜﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻭﻗﺴﻢ ﻓﺘﺤﻮﻩ ﻭﺃﻗﺮﻭﺍ ﺃﻫﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺠﺰﻳﺔ ﻣﻠﻜﻮﻩ ﺃﻭ ﻻ ﻭﻗﺴﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺴﻜﻨﻮﻧﻪ ﺛﻢ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻰ ﻭﻋﺪﻫﻢ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻳﺒﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻔﻰ ﻓﻰ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭ ﺇﺳﻼﻡ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺍﺳﺘﻴﻼﺀ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﻭﺃﻣﺎ ﻋﺪﻫﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻘﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻰ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻳﻜﻔﻰ ﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻧﺘﻬﺖ
Ingin bertanya permasalahan Agama? Kirimkan pertanyaan Anda kepada Tim Asatidz Tafaqquh Nyantri Yuk, klik http://tanya.nyantriyuk.id
