Kajian Fiqih Kitab Sullam Taufiq ( Menjual Hutang Dengan Hutang )

Kajian Sullam Taufiq ( Menjual Hutang Dengan Hutang )

Oleh : Ustadz Zainul Arifin

والدين بالدين

Al Habib Abdullah bin Husain bin Thohir menyatakan : Haram menjual hutang dengan hutang.

Menjual hutang dengan hutang itu seperti yang dicontohkan oleh pen-Syarah [Imam Nawawi Al Jawi] adalah seperti A memesan kepada B sebuah barang, dan ketika sudah jatuh tempo ternyata B tidak bisa menyerahkan barang yang dipesan kepada A [karena belum ada], akhirnya B membeli barang tersebut kepada A dengan pembayaran tidak langsung. Ini selain disebut menjual hutang [barang yang dipesan] dengan hutang [pembayaran dari B], juga disebut dengan menjual barang yang belum diterima. Hukumnya tidak Sah.

Jual hutang dengan hutang juga bisa terjadi di dalam akad-akad Mu’awadhoh/ tukar menukar, dan itu hukumnya tidak boleh, kecuali di dalam akad Hiwalah/ pengalihan hutang saja. Contoh : A punya hutang ke B 100 ribu, dan B punya hutang ke C 100 ribu. Kemudian B mengalihkan hutang tersebut dengan cara A harus membayar hutang langsung kepada C, dan B terbebas dari hutang kepada C (menjual hutang/ Hak nya B yang ada pada A dengan hutangnya dia kepada C]. Ini boleh.

Dalam akad sewa yang bersifat tanggungan (Ijaroh Fid Dzimmah). Apabila seseorang menyewa (menjahitkan baju atau naik becak ke suatu tempat), maka ia harus menyerahkan ongkosnya terlebih dahulu, jika tidak maka akan terjadi jual beli hutang (jasa menjahit/ jasa mengantar) dengan hutang (ongkos yang belum dibayar).

Dalam Akad pesan yang Mu’ajjal/ di tempo. Apabila sesorang memesan barang dengan perjanjian barang akan ditrima 1 minggu lagi, maka ia/ pemesan harus menyerahkan pembayarannya saat itu juga, sebab apabila tidak maka akan terjadi jual beli hutang (barang pesanan) dengan hutang (harga yang belum dibayarkan). [Zean Areev]

Base Camp Riyadhul Jannah, 31 Desember 2017.

سلم التوفيق
ويحرم بيع الدين بالدين

الاقناع ج ٣ ص ٢٤
ويصح بيع الدين بغير دين لغير من هو عليه كأن باع بكر لعمرو مائة له على زيد بمائة كبيعه ممن هو عليه كما رجحه في الروضة وإن رجح في المنهاج البطلان. أما بيع الدين بالدين فلا يصح سواء اتحد الجنس أم لا للنهي عن بيع الكالئ بالكالئ، وفسر ببيع الدين بالدين

حاشية البجيرمي ج ٣ ص ٢٤
قوله: (ويصح بيع الدين إلخ) ويشترط كون المديون مليئا مقرا، وأن يكونالدين حالا مستقرا. ويشترط أن يكون غير المسلم فيه كما في شرح م ر. قوله: (كبيعه) أي قياسا على بيعه المذكور المتفق عليه، فقوله كما رجحه راجع للأول وهو المعتمد ق ل. وحاصل المعتمد أن بيع الدين لغير من هو عليه لا بد فيه من القبض في المجلس مطلقا سواء اتفقا في علة الربا أم اختلفا ليخرج عن بيع الدين بالدين، وأما بيع الدين لمن هو عليه فلا يشترط القبض إلا في متحدي العلة، أما مختلفها فيشترط فيه التعيين فقط. قوله: (وإن رجح في المنهاج البطلان) أي لعجزه عن تسليمه؛ لأن ما عين ليس ما في الذمة. قوله: (أما بيع الدين بالدين) أي الثابت قبل، كأن استبدل عن دينه دينا آخر كأن كان له على عمرو دين وزيد له على بكر دين فاستبدل ما على عمرو بالدين الذي على بكر بأن يأخذ زيد ما على عمرو وصاحب الدين يأخذ ما على بكر.

كفاية الأخيار ج ١ ص ٢٩٦
فيشترط أن تكون الأجرة حالة في إجارة الذمة ولا يجوز تأجيلها لئلا يلزم بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم 

اسنى المطالب ج ٢ ٢١٤
الشرط الثاني كون المسلم فيه دينا)…. (لكن) على الأول (يجب تعيين رأس المال) في المجلس إذا كان في الذمة ليخرج عن بيع الدين بالدين وهذا من زيادته (لا القبض في المجلس) فلا يجب

اسنى المطالب ج ٢ ص ٢١٥
وإن صالح عن دين) غير دين السلم (صح ولو بدين) كذلك (لكن بشرط تعيينه) أي الدين (في المجلس) ليخرج عن بيع الدين بالدين (ولو لم يقبض) في المجلس فإنه يصح (إن اجتنب الربا) بأن لم يكن العوضان ربويين، وإلا اشترط القبض فيه أيضا.

مغني المحتاج ج ٣ ص ٤
(أحدها – تسليم رأس المال) وهو الثمن (في المجلس) أي مجلس العقد قبل لزومه؛ لأن اللزوم كالتفرق كما مر في باب الخيار إذ لو تأخر لكان في معنى بيع الدين بالدين إن كان رأس المال في الذمة؛ ولأن في السلم غررا فلا يضم إليه غرر تأخير تسليم رأس المال

اسنى المطالب ج ٢ ص ٨٥
فرع يشترط) في صحة الاستبدال (تعيين بدل الدين في المجلس) سواء اتفقت علتهما في الربا أم لا ليخرج عن بيع الدين بالدين (لا) في (العقد) أي لا يشترط التعيين فيه كما لو تصارفا في الذمة (فلو اتفقت علتهما في الربا) كدراهم عن دنانير أو عكسه (لم يكف التعيين) في المجلس (عن القبض) للبدل (فيه) بل يشترط القبض فيه كما دل عليه الخبر المذكور حذرا من الربا بخلاف ما إذا لم تتفق علتهما في الربا كثوب عن دراهم لا يشترط قبضه في المجلس كما لو باع ثوبا بدراهم في الذمة لا يشترط قبض الثوب فيه (والاستبدال بيعالدين ممن عليه) كما تقرر (وهو) أي وبيعه (من غيره) كأن اشترى عبد زيد بمائة له على عمرو (جائز) لاستقراره كبيعه ممن عليه (بشرط قبض البدل والدين في المجلس) وهذا ما صححه في الروضة وحكاه جماعة عن النص واختاره السبكي وصحح الرافعي عدم جوازه لعدم القدرة على تسليمه وتبعه عليه في المنهاج

Ingin bertanya permasalahan Agama? Kirimkan pertanyaan Anda kepada Tim Asatidz Tafaqquh Nyantri Yuk, klik http://tanya.nyantriyuk.id