Pertanyaan : Bagaimana hukumnya laki- laki (tukang potong rambut) memotong rambut perempuan
Jawaban :
Pemotong rambut (laki-laki) yang memotong rambut perempuan hukumnya adalah haram, disini setidaknya karena terdapat :
- Menyentuh terhadap bagian- bagian perempuan yang tidak boleh disentuh (ketika tukang potongnya tidak memakai kaos tangan)
- Memandang bagian- bagian perempuan yang tidak boleh di pandang oleh laki-laki selain Mahromnya.
- Atau ada juga kemungkinan alasan lain seperti ada fitnah dan lain sebagainya. (Sesuai kondisi dan keadaan dan lain-lain.)
Sedangkan mengenai upah (pembayaran) dari potong rambut tersebut para Ulama’ menganggapnya tidak sah dikarenakan akad yang terjadi antara tukang potong rambut dan perempuan yang potong rambutnya tidak sah, tetapi menurut sebagian Ulama’ yang lain seperti Imam As Syibramallisi, tukang potong rambut tersebut tetap berhak mendapatkan upah/ pembayaran karena tujuan dari akad disitu telah terjadi, yaitu potong rambut.
Tambahan : Adapun batasan ketentuan hukum haram di atas berlaku apabila perempuan yang dipotong rambutnya itu bukan mahromnya dan sudah dewasa. Artinya apabila perempuan yang dipotong rambutnya itu masih kecil yang belum sampai pada batasan disenangi oleh seorang laki-laki (yaitu sebagaimana batasan perempuan yang tidak membatalkan Wudhu’), maka menurut Qaul Shohih adalah boleh selama tidak ada unsur lain yang mengharamkan, semisal Fitnah dan lain sebagainya.
(Zean Areev)
تحفة المحتاج ١٩٢/٧
(ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻧﻈﺮ ﻓﺤﻞ) ﻭﺧﺼﻲ ﻭﻣﺠﺒﻮﺏ ﻭﺧﻨﺜﻰ ﺇﺫ ﻫﻮ ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺎء ﻛﺮﺟﻞ ﻭﻋﻜﺴﻪ ﻓﻳﺤﺮﻡ ﻧﻈﺮﻩ ﻟﻬﻤﺎ ﻭﻧﻈﺮﻫﻤﺎ ﻟﻪ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻏﺴﻼﻩ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻻﻧﻘﻄﺎﻉ اﻟﺸﻬﻮﺓ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﻟﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻌﻨﻰ ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺜﻠﻪ اﻟﺤﺮﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻟﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ اﻟﺤﻴﺎﺓ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻪ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎ ﺇﺫ ﻫﻮ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻣﺮﻩ ﻻ ﻣﻤﺴﻮﺡ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ (ﺑﺎﻟﻎ) ﻭﻟﻮ ﺷﻴﺨﺎﻫﻤﺎ ﻭﻣﺨﻨﺜﺎ، ﻭﻫﻮ اﻟﻤﺘﺸﺒﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ﻋﺎﻗﻞ ﻣﺨﺘﺎﺭ (ﺇﻟﻰ ﻋﻮﺭﺓ ﺣﺮﺓ) ﺧﺮﺝ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﻓﻼ ﻳﺤﺮﻡ ﻧﻈﺮﻩ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻣﺮﺁﺓ ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻭاﺣﺪ ﻭﻳﺆﻳﺪﻩ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻟﻮ ﻋﻠﻖ اﻟﻄﻼﻕ ﺑﺮﺅﻳﺘﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﻨﺚ ﺑﺮﺅﻳﺔ ﺧﻴﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻣﺮﺁﺓ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺮﻫﺎ ﻭﻣﺤﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺨﺶ ﻓﺘﻨﺔ ﻭﻻ ﺷﻬﻮﺓ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺼﻮﺕ ﻓﻼ ﻳﺤﺮﻡ ﺳﻤﺎﻋﻪ ﺇﻻ ﺇﻥ ﺧﺸﻲ ﻣﻨﻪ ﻓﺘﻨﺔ ﻭﻛﺬا ﺇﻥ اﻟﺘﺬ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﺑﺤﺜﻪ اﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻭﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ اﻷﻣﺮﺩ (ﻛﺒﻴﺮﺓ) ﻭﻟﻮ ﺷﻮﻫﺎء ﺑﺄﻥ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺪا ﺗﺸﺘﻬﻰ ﻓﻴﻪ ﻟﺬﻭﻱ اﻟﻄﺒﺎﻉ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻮ ﺳﻠﻤﺖ ﻣﻦ ﻣﺸﻮﻩ ﺑﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ *(ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ) ، ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﻋﺪا ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻭﻛﻔﻴﻬﺎ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ* ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {ﻗﻞ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻳﻐﻀﻮا ﻣﻦ ﺃﺑﺼﺎﺭﻫﻢ} [ اﻟﻨﻮﺭ: ٣٠]
؛ ﻭﻷﻧﻪ ﺇﺫا ﺣﺮﻡ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻮﺭﺓ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﺄﻭﻟﻰ اﻟﺮﺟﻞ.
(ﻭﻛﺬا ﻭﺟﻬﻬﺎ) ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻪ ﻭﻟﻮ ﺑﻌﺾ ﻋﻴﻨﻬﺎ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻭﺭاء ﻧﺤﻮ ﺛﻮﺏ ﻳﺤﻜﻰ ﻣﺎ ﻭﺭاءﻩ (ﻭﻛﻔﻬﺎ) ، ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻪ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ اﻷﺻﺎﺑﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﻜﻮﻉ (ﻋﻨﺪ ﺧﻮﻑ اﻟﻔﺘﻨﺔ) ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺩاﻋﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﺲ ﻟﻬﺎ، ﺃﻭ ﺧﻠﻮﺓ ﺑﻬﺎ ﻭﻛﺬا ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺸﻬﻮﺓ ﺑﺄﻥ ﻳﻠﺘﺬ ﺑﻪ، ﻭﺇﻥ ﺃﻣﻦ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻗﻄﻌﺎ (ﻭﻛﺬا ﻋﻨﺪ اﻷﻣﻦ) ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻨﺔ.
حاشية الجمل على شرح المنهج ٢١٢/٤
(ﻭﺣﺮﻡ ﻧﻈﺮ ﻧﺤﻮ ﻓﺤﻞ ﻛﺒﻴﺮ) ﻛﻤﺠﺒﻮﺏ ﻭﺧﺼﻲ (ﻭﻟﻮ ﻣﺮاﻫﻘﺎ ﺷﻴﺌﺎ) ، ﻭﺇﻥ ﺃﺑﻴﻦ ﻛﺸﻌﺮ (ﻣﻦ) اﻣﺮﺃﺓ (ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﻟﻮ ﺃﻣﺔ) ﻭﺃﻣﻦ اﻟﻔﺘﻨﺔ؛ ﻷﻥ اﻝﻧﻈﺮ ﻣﻈﻨﺔ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭﻣﺤﺮﻙ ﻟﻠﺸﻬﻮﺓ
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻛﺸﻌﺮ) ﺃﻱ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺒﺪﻥ ﻭﻇﻔﺮ ﻣﻦ ﻳﺪ ﺃﻭ ﺭﺟﻞ ﻭﺩﻡ اﻟﻔﺼﺪ ﻭاﻟﺤﺠﺎﻣﺔ ﺩﻭﻥ اﻟﺒﻮﻝ ﻭﺗﺠﺐ ﻣﻮاﺭاﺓ ﺫﻟﻚ اﻟﺸﻌﺮ ﻭﻧﺤﻮﻫ ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺐ ﻣﻮاﺭاﺓ ﺷﻌﺮ ﻋﺎﻧﺔ اﻟﺮﺟﻞ ﻗﺎﻝ ﺣﺞ ﻭاﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ اﻹﺟﻤﺎﻉ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺈﻟﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﻣﺎﺕ ﻭاﻝﻧﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻳﺮﺩ ﺫﻟﻚ ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﻣﺒﺤﺚ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﺸﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺇﺣﻴﺎء اﻟﻤﻮاﺕ ﻣﺎ ﻳﺮﺩﻩ ﻓﺮاﺟﻌﻪ اﻩـ. ﻭﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺃﻥ ﺷﻌﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﺪﻧﻪ ﻛﺬﻟﻚ؛ ﻷﻥ ﻭﺟﻮﺏ ﺳﺘﺮ ﺷﻌﺮ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺷﻌﺮ ﻋﺎﻧﺔ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﺌﻼ ﻳﺮاﻩ ﻣﻦ ﻳﺤﺮﻡ ﻧﻈﺮﻩ ﻓﻠﻴﺤﺮﺭ اﻩـ.
اعانة الطالبين ٣٠٣/٣
ﻭﺣﻴﺚ ﺣﺮﻡ ﻧﻈﺮﻩ ﺣﺮﻡ ﻣﺴﻪ ﺑﻼ ﺣﺎﺋﻞ ﻷﻧﻪ ﺃﺑﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﻠﺬﺓ.
ﻧﻌﻢ: ﻳﺣﺮﻡ ﻣﺲ ﻭﺟﻪ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﻧﻈﺮﻩ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺘﺼﻼ ﺣﺮﻡ ﻧﻈﺮﻩ ﻣﻨﻔﺼﻼ: ﻛﻘﻼﻣﺔ ﻳﺪ ﺃﻭ ﺭﺟﻞ ﻭﺷﻌﺮ اﻣﺮﺃﺓ ﻭﻋﺎﻧﺔ ﺭﺟﻞ ﻓﻴﺠﺐ ﻣﻮاﺭاﺗﻬﻤﺎ.
*(ﻗﻮﻟﻪ: ﻧﻌﻢ ﻳﺤﺮﻡ ﻣﺲ ﻭﺟﻪ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ) ﺃﻱ ﻭﺇﻥ ﺣﻞ ﻧﻈﺮﻩ ﻟﻨﺤﻮ ﺧﻄﺒﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ.*
ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ اﻟﺘﺤﻔﺔ، ﻭﻣﺎ ﺃﻓﻬﻤﻪ اﻟﻤﺘﻦ ﺃﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﺣﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﺣﻞ اﻟﻤﺲ ﺃﻏﻠﺒﻲ ﺃﻳﻀﺎ، *ﻓﻼ ﻳﺤﻞ ﻟﺮﺟﻞ ﻣﺲ ﻭﺟﻪ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﺣﻞ ﻧﻈﺮﻩ ﻟﻨﺤﻮ ﺧﻄﺒﺔ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻴﻢ،* ﻭﻻ ﻟﺴﻴﺪﺓ ﻣﺲ ﺷﺊ ﻣﻦ ﺑﺪﻥ ﻋﺒﺪﻫﺎ ﻭﻋﻜﺴﻪ.
الفقه على المذاهب الأربعة ٤٠/٥
ﻭﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ (ﺯاﺩ اﻟﻤﻌﺎﺩ) ﻣﺎ ﻧﺼﻪ: (ﻗﺎﻝ ﺟﻤﻬﻮﺭ اﻟﻔﻘﻬﺎء: ﺇﻧﻪ ﺇﺫا ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻨﺐ ﻟﻣﻦ ﻳﻌﺼﺮﻩ ﺧﻤﺮا ﺣﺮﻡ ﺃﻛﻞ ﺛﻣﻦﻫ. ﻟﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺇﺫا ﺑﻴﻊ ﻟﻤﻦ ﻳﺄﻛﻠﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﻼﺡ ﺇﺫا ﺑﻴﻊ ﻟﻤﻦ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺣﺮﻡ ﺃﻛﻞ ﺛﻤﻨﻪ. ﻭﺇﺫا ﺑﻴﻊ ﻟﻤﻦ ﻳﻐﺰﻭ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ ﻓﺚﻣﻦﻫ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺒﺎﺕ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺛﻴﺎﺏ اﻟﺤﺮﻳﺮ ﺇﺫا ﺑﻴﻌﺖ ﻟﻤﻦ ﻳﻠﺒﺴﻬﺎ ﻣﻤﻦ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺒﺴﻬﺎ ﺣﺮﻡ ﺃﻛﻞ ﺛﻣﻦﻫﺎ، ﺑﺨﻼﻑ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻣﻤﻦ ﻳﺤﻞ ﻟﻪ ﻟﺒﺴﻬﺎ) ا. ﻫـ.
*ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻋﻴﺎﻥ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻞ اﻹﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻬﺎ ﺇﺫا ﺑﻴﻌﺖ ﻟﻤﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺼﻴﺔ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭ اﻟﻔﻘﻬﺎء – ﻭﻫﻮ اﻟﺤﻖ – ﻳﺤﺮﻡ ﺛﻣﻦﻫﺎ ﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ اﻷﺩﻟﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﺎﻥ ﺛﻤﻦ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺤﻞ اﻹﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻟﻤﺨﺪﺭاﺕ ﺣﺮاﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ.*
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ١٣٧/٦
*قَالَ ع ش قَوْلُهُ فَتَصِحُّ، وَلَوْ أَتَتْ بِالْعَمَلِ بِنَفْسِهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِأَنْ كَنَسَتْ الْمَسْجِدَ بِنَفْسِهَا فِي حَالِ الْحَيْضِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَسْتَحِقَّ الْأُجْرَةَ وَإِنْ أَثِمَتْ بِالْمُكْثِ فِيهِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مَعَ ذَلِكَ* وَبِذَلِكَ يُفَارِقُ مَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ قَبْرٍ مَثَلًا فَقَرَأَ جُنُبًا فَإِنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِهِ الْأُجْرَةَ وَذَلِكَ لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَتَى بِالْقُرْآنِ عَلَى وَجْهٍ مُحَرَّمٍ بِأَنْ قَصَدَ الْقِرَاءَةَ أَوْ عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ مُحَرَّمٍ يَصْرِفُهُ عَنْ حُكْمِ الْقِرَاءَةِ كَأَنْ أَطْلَقَ انْتَفَى الْمَقْصُودُ أَوْ نَقَصَ وَهُوَ الثَّوَابُ أَوْ نُزُولُ الرَّحْمَةِ عِنْدَهُ (فَرْعٌ) سَامِعُ قِرَاءَةِ الْجُنُبِ حَيْثُ حَرُمَتْ هَلْ يُثَابُ لَا يَبْعُدُ الثَّوَابُ؛ لِأَنَّهُ اسْتِمَاعٌ لِلْقُرْآنِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ الْحُرْمَةَ عَلَى الْقَارِئِ م ر اهـ
أسنى المطالب ٤١٣/٢
(ﻭﻳﺠﻮﺯ) اﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ (ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭاﻟﺤﺪ ﻭﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﻴﺘﺔ) ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺰﺑﻠﺔ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻫﺎ (ﻭ) ﻟﻨﻘﻞ (اﻟﺨﻤﺮ) ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺘﺮﻣﺔ (ﻟﺘﺮاﻕ) ﺑﺨﻼﻑ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ (ﻻ) اﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ (ﻟﻤﺤﺮﻡ ﻛﺎﻟﻨﻴﺎﺣﺔ) ﻭاﻟﺰﻣﺮ (ﻭﻛﻤﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﺃﺧﺬ اﻷﺟﺮﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺮﻡ ﻳﺤﺮﻡ اﻹﻋﻄﺎء) ﻟﻬﺎ (ﺇﻻ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻛﻔﻚ اﻷﺳﻴﺮ) ﻭﺇﻋﻄﺎء اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﺌﻼ ﻳﻬﺠﻮ ﻭاﻟﻈﺎﻟﻢ ﻟﻴﺪﻓﻊ ﻇﻠﻤﻪ ﻭاﻟﺠﺎﺋﺮ ﻟﻴﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻼ ﻳﺤﺮﻡ اﻹﻋﻄﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ.
نهاية الزين ٢٥٨/١
ﻓﻼ ﻳﺼﺢ اﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺁﻻﺕ اﻟﻠﻬﻮ ﻛﺎﻟﻄﻨﺒﻮﺭ ﻭاﻟﻤﺰﻣﺎﺭ ﻭاﻟﺮﺑﺎﺏ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻓﺈﻥ اﺳﺘﺌﺠﺎﺭﻫﺎ ﺣﺮاﻡ ﻳﺤﺮﻡ ﺑﺬﻝ اﻷﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻬﺎ ﻭﻳﺤﺮﻡ ﺃﺧﺬ اﻷﺟﺮﺓ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺃﻛﻞ اﻷﻣﻮاﻝ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ.
جواهر العقود ٢١٠/١
ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻗﻮﻟﻨﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ اﺣﺘﺮاﺯا ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﺠﻬﻮﻟﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺼﺢ ﻟﻠﻐﺮﺭ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻗﺪﺭا ﻭﻭﺻﻔﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻞﺑﺬﻝ ﻭاﻹﺑﺎﺣﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺁﻻﺕ اﻟﻠﻬﻮ ﻛﺎﻟﻄﻨﺒﻮﺭ ﻭاﻟﻤﺰﻣﺎﺭ ﻭاﻟﺮﺑﺎﺏ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﺣﺮاﻡ ﻳﺤﺮﻡ ﺑﺬﻝ اﻷﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻬﺎ ﻭﻳﺤﺮﻡ ﺃﺧﺬ اﻷﺟﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺃﻛﻞ ﺃﻣﻮاﻝ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﺳﺘﺌﺠﺎﺭ اﻟﻤﻐﺎﻧﻲ ﻭﻻ اﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺷﺨﺺ ﻟﺤﻤﻞ ﺧﻤﺮ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻭﻻ اﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺷﺨﺺ ﻟﺠﺒﻲ اﻟﻤﻜﻮﺱ ﻭاﻟﺮﺷﺎ ﻭﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ.
كفاية الأخيار ٣٥١/١
(ﻓﺮﻉ) ﻣﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺣﻜﻰ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺟﻬﻴﻦ ﻭﻗﺎﻝ اﻷﺻﺢ اﻟﺠﻮاﺯ ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻋﻮﺭﺗﻬﺎ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ اﻟﻔﺮﺝ ﻗﺎﻝ اﻟﻨﻮﻭﻱ ﺟﺰﻡ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺝ اﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﻧﻘﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﺪﺓ اﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻞ ﻗﻄﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺠﻮاﺯ اﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺝ اﻟﺼﻐﻴﺮﺓ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﺘﻬﻲ
مغنى المحتاج ٢١٠/٤
(ﻭ) اﻷﺻﺢ ﺣﻞ اﻟﻨﻈﺮ (ﺇﻟﻰ ﺻﻐﻴﺮﺓ) ﻻ ﺗﺸﺘﻬﻰ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻣﻈﻨﺔ اﻟﺸﻬﻮﺓ، ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻳﺤﺮﻡ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻹﻧﺎﺙ. ﻗﺎﻝ اﺑﻦ اﻟﺼﻼﺡ: ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ اﻟﺼﻐﻴﺮﺓ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﺘﻬﻰ ﻳﻜﺎﺩ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻹﺟﻤﺎﻉ (ﺇﻻ اﻟﻔﺮﺝ) ﻓﻼ ﻳﺤﻞ ﻧﻈﺮﻩ.
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ٤٨/٤
ﺃﻣﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ اﻟﺼﻐﻴﺮﺓ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﺘﻬﻰ، ﻭاﻟﺼﻐﻴﺮ اﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺩﻭﻥ اﻟﻤﺮاﻫﻘﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺮﻡ اﻟﻨﻈﺮ ﺇﻻ ﺇﻟﻰ اﻟﻔﺮﺝ ﻣﻨﻬﻤﺎ. ﻷﻥ اﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﻈﻨﺔ ﺷﻬﻮﺓ، ﻓﻼ ﻳﺤﺮﻡ ﺫﻟﻚ.
مرقاة صعود التصديق ص ٢١
(و) ثالثها (لمس بشرة الأجنبية) الى ان قال … (مع كبر) يقينا فلا تنقض صغيرة لا تشتهى لأنها ليست فى مظنة الشهوة والمرجع فى المشتهاة وغيرها الى العرف على الصحيح قال الشيخ ابو حامد التي لا تشتهى من لها أربع سنين فما دونها أفاد ذلك الدميري، وقال شيخنا يوسف السنبلاويني فاذا بلغ الولد سبع سنين فانه ينقض باتفاق ذكرا كان او أنثى واذا بلغ خمس سنين فلا ينقض باتفاق واما اذا بلغ ست سنين ففيه خلاف فقيل ينقض وقيل لا وهذا يرجع الى طباع الناس حتى ان الولد الذي بلغ خمس سنين فقط ينقض لمن يشتهيه ولا ينقض لغيره انتهى
Ingin bertanya permasalahan Agama? Kirimkan pertanyaan Anda kepada Tim Asatidz Tafaqquh Nyantri Yuk, klik http://tanya.nyantriyuk.id
