Pertanyaan: Bagaimana hukum menempati tempat duduk orang lain di kereta api ? (duduk di kursi yang tidak sesuai dengan nomor yang ada di tiket)
Jawaban :
Penetapan tempat duduk di kereta api sebagaimana yang terjadi saat ini, itu boleh-boleh saja karena di dalamnya terdapat maslahat, dan kita sebagai pengguna/penumpang harus mengikuti aturan tersebut.
Setiap kursi di dalam kereta adalah hak penumpang sesuai dengan nomor yang ada pada tiket yang dimilikinya, sehingga siapapun tidak boleh menduduki kursi penumpang lain dengan tanpa hak, karena demikian itu tergolong Ghosab (memanfaatkan hak orang lain dengan tanpa seizinnya)
Dalam masalah ini, kita bisa saja diperbolehkan duduk di kursi yang tidak sesuai dengan nomor yang ada di tiket kita apabila orang yang berhak telah mengizini, atau kita memiliki dugaan bahwa orang yang berhak pasti mengizini seandainya kita mendudukinya tanpa permisi dulu (tentunya dugaan tersebut berdasar pada Qorinah/tanda-tanda yang ada). Wallahu A’lam.
-Zean Areev-
التشريع الجنائز ج ١ ص ١٨١
تعتبر القوانين والقرارات واللوائح مملكة التشريع الإسلام لأن الشريعة تعطي لأولي الأمر حق التشريع فيما يمس مصلحة الأفراد ومصلحة الجماعة بالنفع فللسلطة التشريعية في أي بلد الإسلامي إن تعاقب علىأي فعل مباح إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك — إلى أن قال — القوانين والقرارات واللوائح التي تصدها السلطة التشريعية تكون نافذة واجبة الطاعة شرعا بشرط أن لا يكون فيها يخالف نصوص الشريعة الصريحة أو يخرج على مبادئها العامة وروح التشريع فيها وإلا فهي باطلة بطلانا مطلقا. اه
الاشباه والنظائر ص ٨٣
تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الامام الشافعي وقال منزلة الامام من الرعية منزلة الولي من اليتيم
أداب النبوي ص ٩٦
اولي الامر هم اللذي يوكل اليهم القيام بالشؤن العامة والمصالح المهمة فيدخل فيهم كل من ولى امرا من امور المسلمين من ملك ووزير ورئيس ومدير ومامور وعمرة وقاض ونائب وضابط وجندي وقد اوجب الرسول على كل مسلم السمع لاوامر هؤلاء والمبادرة الى تنقيدها سواء كانت محبوبة او بغيضة اليه
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٤ ص ١٥٧
التَّعْرِيفُ – مِنْ مَعَانِي الاِسْتِيلاَءِ لُغَةً؛ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الشَّيْءِ، وَالْغَلَبَةُ عَلَيْهِ، وَالتَّمَكُّنُ مِنْهُ.
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ؛ إِثْبَاتُ الْيَدِ عَلَى الْمَحَل ، أَوْ الاِقْتِدَارُ عَلَى الْمَحَل حَالاً وَمَآلاً ، أَوِ الْقَهْرُ وَالْغَلَبَةُ وَلَوْ حُكْمًا.
وَأَمَّا الْفِعْل الْمَادِّيُّ الَّذِي يَتَحَقَّقُ بِهِ الاِسْتِيلاَءُ فَإِنَّهُ يَخْتَلِفُ تَبَعًا لِلأَْشْيَاءِ وَالأَْشْخَاصِ، أَيْ أَنَّ مَدَارَ الاِسْتِيلاَءِ عَلَى الْعُرْفِ
الفتاوى الكبرى ج ٣ ص ٣٦٩
(سئل) – نفع الله تعالى به -: عما لو جرت العادة بالتسامح بأخذ شيء من البقولات أول وقت النبات من مال الغير يؤكل مثلا هل هو حلال طيب أم لا؟ وقد يأخذ ذلك الصبي ويأتي به إلى أهل الثروة، والعادة جارية بإعطائه شيئا في مقابلة ذلك، ولولا ذلك لم يأت بشيء لهم ويأكل ذلك الورع وغيره وفي نفس الفقيه منه شيء؟
(فأجاب) بقوله: حيث اطردت عادة أهل ناحية بالمسامحة في البقولات بحيث يجزم الآخذ بأن مالك المأخوذ لا يتأثر فيه أو يغلب على ظنه ذلك جاز الأخذ، نظير ما صرحوا به في أخذ الثمار الساقطة، ومن جاز له أخذ شيء تصرف فيه بالأكل لا بالبيع ونحوه إلا إن اطردت العادة برضا الملاك بتصرفه فيه بما شاء، فحينئذ يجوز له أن يهديه لغيره، ولذلك الغير الأكل منه، نعم إن علم أو ظن أنه إنما سمح له في مقابلة شيء يعطيه له لم يجز له الأكل منه، حتى يعطيه المقابل أو يعزم على ذلك، وحيث جزم بالرضا وبأنه لا شبهة له في ذلك، لم يكن ترك الأكل ورعا وإلا كان تركه من الورع
الفتاوى الفقهية الكبرى ج ٤ ص ١١٦
وسئل بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شيء أم مخصوص بطعام الضيافة فأجاب بقوله الذي دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم في ذلك وحينئذ فمتى غلب على ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شيء معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا
Ingin bertanya permasalahan Agama? Kirimkan pertanyaan Anda kepada Tim Asatidz Tafaqquh Nyantri Yuk, klik http://tanya.nyantriyuk.id
